في الوقت الحالي، يتوقع محللون اقتصاديون في مصر أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري. يأتي هذا في ظل تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي ودخول تدفقات من العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. ويتوقع المحللون أن يستمر هذا الاتجاه في الأعوام المقبلة، مع توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال عامي 2024 و2025.
من جهة أخرى، يعتقد محللون آخرون أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في نهاية عام 2024 أو مطلع عام 2025، نتيجة لتباطؤ معدلات التضخم. ويرجعون هذا التباطؤ إلى تأثير سنة الأساس وزيادة أسعار الفائدة التي فرضها البنك المركزي في اجتماع سابق، مما أدى إلى تحول معدل التضخم إلى منحنى هبوطي.
يشير رئيس وحدة البحوث بعربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إلى استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم، مما يدفع البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في عام 2025 مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
تتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن يستمر انخفاض معدلات التضخم تدريجياً في الأشهر المقبلة دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. وترى المحللة الاقتصادية في البنك أن تقلص التضخم مع تحسن العملة وتقلص تأثير المضاربة على الدولار يمكن أن يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية.
بشكل عام، يرجح أن يضع البنك المركزي عوامل عدة في اعتباره خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك التوافق مع صندوق النقد الدولي حول سرعة انخفاض التضخم. ويتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي تنظيم السوق المالية لضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
