أعرب متعاملون مع البنوك عن استيائهم من فرض “رسوم تأخير” تصل إلى 500 درهم على كشوف البطاقات الائتمانية رغم تحويلهم دفعة السداد في تاريخ الاستحقاق. وقد أكدوا أن تواريخ خروج الدفعات المالية المستحقة كانت قبل الموعد المحدد وعلى الرغم من ذلك، سجلت البنوك تأخيراً في استلام الدفعة المستحقة. وأوضح المصرفيون أن سداد دفعات البطاقات الائتمانية يستغرق وقتاً يصل إلى يوم عمل كامل عبر التحويل المالي من الحساب المصرفي إلى حساب البطاقة.
أشار المصرفيون إلى أهمية تحويل الدفعات المستحقة على البطاقات الائتمانية قبل موعد استحقاقها بوقت كاف لتجنب غرامات التأخير. وأكدوا على أهمية عدم الانتظار حتى آخر يوم للسداد عبر التحويل من الحساب المصرفي، خاصة إذا كان الحساب الخاص يختلف عن البنك المصدر. وشددوا على أن رسوم التأخير تفرض في اليوم التالي مباشرة لآخر موعد استحقاق. وأوضحوا أن تحويل الدفعات إلى حسابات البطاقات الائتمانية يستغرق وقتاً قبل إظهار الدفعة على نظام البنك.
أشار المصرفيون إلى أن سداد الدفعات المستحقة قبل موعد استحقاقها يعفي المتعاملين من غرامات التأخير. وأكدوا على أن تأخير السداد يزيد من فرض الرسوم ويضع المتعاملين في موقف صعب. ونصحوا بتجنب التحويل المالي في آخر يوم وبدلاً من ذلك تحويل الدفعة مباشرة أو إيداع المبلغ عبر أجهزة الإيداع الآلي لتفادي الرسوم. وأضافوا أن التحويل إلى حساب البطاقة مباشرة من حساب مصرفي في بنك آخر يستغرق وقتاً يصل إلى يوم عمل.
أكد المصرفيون على أهمية سداد الدفعات المستحقة مبكراً لتجنب فرض الرسوم على التأخير. وأشاروا إلى ضرورة عدم انتظار آخر يوم للسداد وبدلاً من ذلك الإيداع المباشر عبر أجهزة الإيداع الآلي. وأوضحوا أن التحويل المالي من بنك آخر يستغرق وقتاً ويؤدي إلى تأخير ظهور الدفعة على حساب البطاقة. وأوضحوا أن نظام البنك يفرض رسوم تأخير تلقائية في حال عدم ظهور الدفعة المستحقة. ودعوا المتعاملين إلى اتباع الإجراءات المناسبة لتفادي فرض الرسوم على التأخير.
