تتطلب الشركات العقارية اليوم موافقة المشترين على توقيع نموذج “الخصم المباشر” كجزء أساسي من اجراءات شراء العقار. يتضمن النموذج موافقة على خصم دفعات الوحدات السكنية مباشرة من الحساب المصرفي إذا لم يتم إيداع قيمة الشيكات في تواريخ استحقاقها. تعد الخصم المباشر بديلاً مناسبًا للشيكات لسداد الدفعات المالية الشهرية أو الفصلية.
تشير الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي إلى أن أغلب البنوك قامت بوقف تحصيل الشيكات عند وجود التزام بقسط شهري، بل وقد استبدلتها بنموذج الخصم المباشر. يعتبر هذا النظام وسيلة سهلة وسريعة للتنفيذ ويسمح بانضمام العديد من الجهات التي يجب على الأفراد دفعها بانتظام في مواعيد محددة، مما يعزز استخدام هذه الوسيلة من قبل المزيد من الأشخاص والشركات.
تم تقديم “نظام الإمارات للخصم المباشر” من قبل المصرف المركزي في عام 2012 لتوفير منصة للمتعاملين من البنوك لسداد المدفوعات تلقائياً والوفاء بالتزاماتهم. ومنذ ذلك الوقت، انضمت جهات مختلفة إلى هذا النظام مثل هيئات المياه والكهرباء وشركات الاتصالات. يعتبر الخصم المباشر مستنداً رسمياً يعتد به أمام المحاكم ويسهل سداد الدفعات المنتظمة بمبالغ ثابتة أو متغيرة.
تعد الطريقة المعتمدة مريحة ومثالية للسداد وتناسب الأشخاص الذين يحتاجون إلى تنظيم دفعاتهم المالية بشكل منتظم مثل فواتير الخدمات ودفعات التأمين وأقساط الرهن العقاري. يتمتع النظام بالراحة والمناسبة في التعامل مع الدفعات المالية، وقد جعل العديد من الأفراد والشركات يعتمدون عليه كوسيلة فعالة لإدارة دفعاتهم بشكل أكثر تنظيمًا.
يعتبر “الخصم المباشر” بمثابة بديل مناسب للشيكات التقليدية وقد لقي رواجًا كبيرًا منذ تقديمه في العام 2012. يسمح النظام بسداد الدفعات المالية المستحقة بسهولة ويعزز انضباط الدفعات المالية بشكل عام للأفراد والشركات. يتمتع النظام بقبول رسمي أمام المحاكم وعزز من نزاهة العمليات المالية التي تتطلب دفعات منتظمة ومحددة.
بشكل عام، يعكس تبني نظام الخصم المباشر تطوراً في آليات الدفع والتحصيل المالي في الإمارات، ويسهل عملية السداد للأفراد والشركات، كما يعزز الشفافية والدقة في العمليات المالية. يعد هذا النظام حلاً مناسباً لتنظيم الدفعات المالية بشكل سهل ومنتظم، مما يسهم في تحسين أداء القطاع العقاري والمالي بشكل عام.
