إعادة هيكلة السندات المملوكة من قبل سريلانكا قد جلبت الكثير من الاهتمام مؤخرا، وذلك بما في ذلك من خلال اقتراح تضمين سندات تعتمد على الاقتصاد كمحفز للمستثمرين. تقترح السيناريوهات ربط سداد الأموال بأداء الناتج المحلي الإجمالي لسريلانكا خلال برنامج صندوق النقد الدولي حتى عام 2027. وعلى الرغم من أهمية هذه الاقتراحات، فإن هناك بعض العقبات، حيث تقترح الحكومة سيناريو معقد للتعديل يتضمن الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي ونمو الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة المتاحة من البرنامج. وتحذر من خطورة عدم ضبط سداد المبالغ بشكل مناسب مرتفعات الدين بشكل كبير.
هناك خطر من فشل سريلانكا في إعادة تمويل المبالغ المتزايدة لقروضها الخارجية بعد عام 2027، مما قد يؤدي إلى نفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية وخطر العودة إلى الأيام المظلمة لعام 2022. ويبدو أن المفاوضات مع أصحاب السندات لا تزال تركز على اقتراحات دينية جديدة وطرق لتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تحدث بسبب التقديرات الخاطئة للناتج المحلي الإجمالي. يبدو أن الافتقار إلى تكييف سادة الدين يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تفاقم أوضاع سريلانكا المالية.
تتعرض سريلانكا الآن لمشاكل حقيقة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها. تقدم اقتراحات لتعديل سداد مبالغ الديون على أساس أداء الاقتصاد من أجل ضمان أن يتم تمويل الديون بشكل ملائم بعد انتهاء البرنامج مع الصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من تعقيد القضايا المالية المرتبطة بسداد الديون الخارجية، يبدو أن هذه الاقتراحات قد تحمل الكثير من المخاطر في المستقبل إذا لم يتم التعامل معها بحذر.
على الرغم من المزايا التي قد تتضمنها سندات الديون المرتبطة بالاقتصاد لصالح المستثمرين، إلا أن هناك مخاطر كبيرة تنتظر سريلانكا فيما يتعلق بإعادة تمويل الديون واستعادة استقرارها المالي. يجب على المستثمرين والحكومة الاهتمام بوضع خطط مالية مناسبة للمستقبل لتفادي أي مشاكل مالية تزعزع استقرار البلاد. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها سريلانكا، يجب على الأطراف المعنية العمل بجدية لتفادي تبعات الأزمة المالية المتوقعة.
