أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، عن توقعات بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2023، بزيادة تصل إلى 49% مقارنة بعام 2020، مع ارتفاع صادرات الصناعة الإماراتية بنسبة 60%، وتحقيق نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع بقيمة 6 مليار درهم، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأعلن الوزير أنه تم توظيف 505 مواطنين في معرض “مُصنّعِين” خلال الدورة الأولى و885 فرصة عمل في الدورة الثانية، مع توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني من خلال برنامج المحتوى الوطني في القطاع الخاص، وتسجيل 16 ألف إماراتي في الشركات المشاركة.
وأشار الوزير إلى التعاون مع 12 شريكا استراتيجيا لإطلاق 1400 منتج يمكن تصنيعها محليا، بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم، مع تنفيذ نسبة كبيرة من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة، بقيمة تزيد على 62 مليار درهم، لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات الطبية وغيرها.
وأعلن الوزير عن توفير تمويل بقيمة 10 مليارات درهم للمشاريع الناتجة عن المبادرات التنموية في العامين 2021 و2023، من خلال مصارف محلية رائدة، وتسريع التحول التكنولوجي في الصناعة، مع زيادة صادرات الصناعات الوطنية عالية التقنية.
وأبرز الوزير الإماراتي الإنجازات التكنولوجية والصناعية التي حققتها الدولة، حيث ارتقت بـ5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة، كما احتلت المرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي والبنية التحتية للجودة والتطور المستدام.
