أكد رؤساء ومسؤولون في شركات خاصة أن البرامج الحكومية تقدم دعمًا كبيرًا للشركات التي تزيد نسبة التوطين لديها، مما أدى إلى تقليص التحديات التي كانت تواجه استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص. لكن لا تزال هناك تحديات مثل ساعات العمل الطويلة وقلة الإجازات. وطالبوا بتقديم دعم مالي لسكان المناطق البعيدة لتأهيلهم للعمل وإقرار مزيد من المزايا للشركات التي توظف مواطنين.
أشاروا إلى أهمية أن يثبت المواطنون أنفسهم ويقبلوا الوظائف المعروضة، وأن يستفيدوا من البرامج التدريبية لتأهيل أنفسهم للعمل في القطاع الخاص. أيضًا، تسارعت خطوات التوطين في الشركات الصناعية الحكومية الكبرى مع التزامها بتوظيف القوى العاملة الوطنية لتحقيق التنمية والنجاح.
وأشارت مديرة عامة إلى أن ساعات العمل الطويلة وقلة الإجازات تعد من التحديات التي تواجه المواطنين في القطاع الخاص، ولكن مع الدعم الحكومي الكبير، تقلصت هذه التحديات إلى حد كبير، لا سيما مع العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها لتوظيف المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا رئيسيًا في التنمية وتوظيف المواطنين، مع توفير بيئة عمل مناسبة ورواتب مجزية. دعا إلى دعم المواطنين من المناطق البعيدة للعمل في القطاع الخاص وزيادة معدلات التوظيف لتحسين الفرص.
وأشار رئيس مجموعة أن القطاع الخاص يوفر العديد من الفرص للمواطنين، وشجعهم على القبول بالوظائف المعروضة واستغلال البرامج التدريبية للتأهيل. يتمثل جوهر استراتيجيته في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية لتحقيق النجاح والتنمية.
وطالب رئيس مجموعة بزيادة المزايا لشركات القطاع الخاص التي توظف مواطنين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز توظيف المواطنين بشكل أكبر. وأشارت البيانات إلى أن 94.9% من الشركات تلتزم بسياسات التوطين، مما يعكس التزامها بتوفير فرص عمل للمواطنين.
