وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة “سكاي بورتس” بهدف تعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة. وتهدف المذكرة إلى تطوير معايير مصممة لاستيعاب العمليات الهجينة على المهابط العمودية، مما يفتح المجال لتطوير البنية التحتية الحالية للمهابط العمودية في الدولة. وتعمل الهيئة على تطوير معايير شاملة لتسهيل العمليات الهجينة وضمان التكامل السلس للتكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران.
تستند مذكرة التفاهم على الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية في العالم للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، التي نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2023. وأكد المدير العام للهيئة أن توقيع هذه المذكرة يمثل تحولاً هاماً في جهود تطوير مستقبل الطيران في الدولة، من خلال تعاونهم مع شركة “سكاي بورتس” لتحسين الإطار التنظيمي وتسريع دمج حلول التنقل الجوي المتقدمة في بنية الدولة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “سكاي بورتس” إلى أن هذه الشراكة تمثل مرحلة مهمة في رحلتهم نحو دمج عمليات الطائرات الكهربائية العمودية مع عمليات الطيران التقليدية. وأنه من خلال هذه الشراكة يمكن تعزيز شبكة المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة في الدولة وتوسيعها بطريقة كفؤة وخدمة عملاءهم المستقبليين بشكل أفضل من خلال بنية تحتية تقع في مواقع استراتيجية.
تعتمد مذكرة التفاهم على خبرات شركة “سكاي بورتس” في حلول البنية التحتية المبتكرة، وتهدف لتحسين وضع الدولة كقطب رائد في قطاع الطيران من خلال تطوير العمليات الهجينة وتسهيل اعتماد التكنولوجيا الناشئة في القطاع. فهي تسعى إلى تعزيز المرونة التشغيلية واستغلال بنية التحتية الحالية للمهابط العمودية في الدولة، مما يعزز التطور والتقدم في هذا المجال.
بشكل عام، تتطلع هذه المذكرة إلى تحقيق تطور كبير في قطاع الطيران في الدولة، من خلال دمج حلول التنقل الجوي المتقدمة والمساهمة في تحسين البنية التحتية الحالية للمهابط العمودية. ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة محفزاً للإبتكار وتعزيز موقع الدولة كقوة رائدة في قطاع الطيران على المستوى الدولي.
