أصدرت محكمة روسية قرارًا بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتعلق بعقود لبناء مصنع لمعالجة الغاز مع شركة ليندي الألمانية. تقدر قيمة المصادرة بما يصل إلى 238.6 مليون يورو لدويتشه بنك و 93.7 مليون يورو لكومرتس بنك. كما قضت المحكمة بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته وأسهم في شركتين تابعتين له في دعوى قضائية موازية.
تقدمت شركة روسكيم ألاينس بالدعوى القضائية ضد دويتشه بنك وكومرتس بنك، حيث كانا ضمن المقرضين الضامنين في عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا. تم فسخ العقد بسبب العقوبات الغربية، مما أدى إلى قرار المحكمة بمصادرة أصول البنكين في روسيا. يذكر أن شركة روسكيم ألاينس هي مشروع مشترك تدير مشروع معالجة الغاز وتملكه جازبروم بنسبة 50%.
دويتشه بنك أكد أنه قد خصص بالفعل مبلغًا يقدر بحوالي 260 مليون يورو لهذه القضية. وأشار البنك إلى أنه سيتابع تطبيق القرارات القضائية وتقييم تأثيرها على عملياته في روسيا. يأتي هذا القرار في سياق تشديد السلطات الروسية على الشركات الأجنبية وتطبيق العقوبات ضد الشركات التي تنتهك القوانين أو تخالف التعاقدات القائمة.
إلى جانب مصادرة أصول دويتشه بنك وكومرتس بنك، قضت المحكمة الروسية أيضًا بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته. تزامن قرار المحكمة مع تطورات قانونية وقضائية أخرى تتعلق بالشركات الأجنبية في روسيا، مما يوضح تحركات الحكومة الروسية لحماية مصالحها وتطبيق القوانين والعقوبات على الشركات المخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة أصول وحسابات وممتلكات بنك يوني كريدت وأسهم في شركتين تابعتين له في دعوى قضائية منفصلة. تشير هذه القضايا إلى تشدد السلطات الروسية في تطبيق القانون وفرض العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالتعاقدات أو تخالف القوانين المحلية.
يعكس القرار القضائي الروسي بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم البنوك الألمانية في روسيا تشديد السلطات الروسية في تطبيق القانون وحماية مصالحها من التعاقدات الغير قانونية. يتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز سياسة الشركات الدولية في الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية.
