قد أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، محمد الأنصاري، أن زيادة رسوم التحويلات المالية قد تمت بعد الحصول على موافقة مبدئية من المصرف المركزي، مشيرًا إلى أنها اختيارية من قبل كل شركة وبحد أقصى يصل إلى 15% من الرسوم المطبقة. تمت الزيادة على رسوم التحويل المالي إلى بعض الوجهات وليس لجميع الدول، وتطبق فقط عند التعامل مع الفروع. وأشار الأنصاري إلى أن رسوم خدمات التحويل عبر الإنترنت لم تتغير وتبلغ بين خمسة دراهم و15 درهمًا حسب كل شركة.
من جهته، قال صاحب شركة صرافة إن كل شركة خسرت جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية بما لا يقل عن 15% وتم الاتفاق على طلب موافقة المصرف المركزي لزيادة الرسوم وتركها اختيارية للشركات، لذا لم يطبقها الجميع. أوضح أن رسوم التحويل عبر الإنترنت تختلف بين الشركات وتصل إلى خمسة دراهم أو 15 درهمًا، مشيرًا إلى وجود بدائل أقل تكلفة للمتعاملين. وتوقع أن تصل حصة التحويلات المالية عبر الإنترنت إلى 50% في غضون ثلاث سنوات، مما دفع شركات الصرافة إلى التفكير في تخفيض التكاليف من خلال تقليل عدد الموظفين والفروع.
وأشار الشركات التي خرجت من السوق بسبب زيادة تكاليف العمل والمتطلبات الصارمة التي لم تستوف معها إلى ضرورة زيادة الدخل وتقليص النفقات. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الشركات العاملة توجهها نحو الخدمات الذكية وتقليل الفروع وتوفير بدائل أقل تكلفة للمتعاملين. وأوضح أن هناك شريحة من العملاء تفضل التعامل في الفروع ولذلك يتوفر لديهم تدريب على التحويل الإلكتروني للاستعداد لمزيد من إغلاق الفروع.
تستخدم الشركات الصرافة حاليًا خدمات الإنترنت بنسبة 30% ومن المتوقع أن تصل إلى 50% خلال السنوات القادمة. ويجب على العملاء الذين لا يستخدمون الخدمات الذكية دفع رسوم إضافية. يجب على الشركات التفكير في استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر كفاءة وتكلفة أقل من أجل المنافسة في السوق.
