تعتبر الدفعة الثانية من استثمارات مشروع رأس الحكمة التي تلقتها مصر من الإمارات أمراً مهماً للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن تكون لها تأثيراً إيجابياً على العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الدفعة في إطار استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تلقت قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” من الإمارات، حيث وصلت القيمة إلى 14 مليار دولار. وأوضح أن الحكومة بدأت في عملية التعاون مع الجانب الإماراتي لتحويل قيمة وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار إلى العملة المحلية المصرية، وذلك وفقًا لاتفاقية الشراكة الاستثمارية بين البلدين لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني على أهمية هذه الخطوة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير السيولة النقدية الأجنبية تعتبر جزءًا أساسيًا من سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها البلاد.
وفي هذا السياق، يعد مشروع رأس الحكمة إحدى الفرص الحقيقية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي. وتأتي استثمارات هذا المشروع، وخاصة الدفعات الثانية التي تلقتها مصر، كجزء من جهود البلاد الرامية لتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
