سجلت مبيعات العقارات في دبي نحو 57.76 مليار درهم في أول 4 أشهر من العام الحالي، بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية، حيث تنوعت هذه المبيعات بين 25.316 ألف صفقة بيع وحدة سكنية و2090 مبنى. وأكد الخبير العقاري حسين المرسومي أن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي تحفظ حقوق الجميع، وأن شركات التطوير ملزمة بطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند انجاز نسبة موازية من المشاريع.
واستقَرَّت أسعار العقارات في دبي في الربع الاول من عام 2024، مع ارتفاع وانخفاض بنسب متفاوتة في مناطق مختلفة. وأشار المرسومي إلى وجود العديد من المزايا لشراء عقار على الخريطة في دبي، مثل المكسب المضمون وتنوع الفرص وخيارات السداد الطويلة المدى، بالإضافة إلى الاستفادة من النمو السكاني الذي يزيد الطلب ويقلل المعروض.
وأكد المرسومي أن شراء عقار على المخطط في دبي يضمن مكسباً جيدا عند اكتمال المشروع، مع استفادة المشتري من ارتفاع الأسعار في السوق على مر السنين، خاصة في سوق مثل دبي حيث سجلت بعض المشاريع ارتفاعًا كبيرًا منذ عام ٢٠٢٠. وأضاف أن سوق دبي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في المشاريع العقارية، مع إطلاق مشاريع جديدة من قبل الشركات الكبرى.
وأشار المرسومي إلى أن المطورين العقاريين في دبي يقدمون العديد من خيارات خطط السداد للعملاء، التي تتراوح مدتها بين ٥ و ١٠ سنوات، مما يناسب العملاء الذين لا يملكون السيولة الكافية لشراء عقار. غير أنه يجب الانتباه إلى أن تكلفة الفائدة تضاف إلى سعر البيع، مما يزيد التكلفة بمرور الوقت.
وأشار المرسومي إلى أن سوق العقارات في دبي يستفيد من النمو السكاني الملحوظ في المدينة، والذي يساهم في زيادة الطلب على العقارات سواء الجاهزة أو المشاريع على الخريطة. وأوضح أن خطط دبي الاستراتيجية تسعى إلى زيادة عدد السكان إلى ٥.٨ مليون نسمة مقارنة بحوالي ٣.٥ مليون حاليًا.
