في الفترة ما بين مارس 2021 ومارس 2024، فشل بنك إنجلترا في تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق مستوى تضخم سنوي يبلغ 2٪. وزاد معدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 21.6٪، مما يعادل معدل سنوي يبلغ 6.7٪. بينما زادت الأسعار بوتيرة ليست مرتفعة كما كان متوقعًا على مدى 10 سنوات. وعلى الرغم من أن بنك إنجلترا يسعى إلى استعادة مستوى التضخم المستهدف، إلا أن زيادة فجائية في الأسعار قد تؤدي إلى تقويض الثقة في المصداقية على المدى الطويل.
تشير المراجعة التي أُجريت بتكليف من بن بيرنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، إلى أن حالات عدم النجاح في التنبؤ بالتضخم كانت شائعة، وبنك إنجلترا لم يكن وحده في هذا الفشل. وكانت التوقعات حول التضخم ليست الأسوأ مقارنة بالبنوك المركزية الأوروبية والسويدية، ولكنها لم تكن الأفضل مقارنة بالبنوك الكندية والنرويجية والنيوزيلندية. وكان من الصعب مقارنة أداء بنك إنجلترا مع الاحتياطي الفيدرالي.
ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، دافع عن البنك ضد اتهامات بأن أدائه كان متقاعسًا. ويرى التحليل الداعم لتوقعات الاقتصاد العالمي أن زيادة تضخم المملكة المتحدة تشابه زيادة تضخم منطقة اليورو، بسبب تأثيرات تغيرات سعر الصرف التي تسببت في قفزات سلبية في الأسعار.
على الرغم من أن من الممكن أن تحدث زيادات في التضخم، إلا أنها ستكون مؤقتة وستكون الاقتصادات الحقيقية قوية بشكل دائم أفضل بكثير من قبل. ينبغي علينا أن نستفيد من هذه الأخطاء ونعمل على تجنبها في المستقبل، والتعلم من دروس الأزمات الاقتصادية هو أمر ضروري وطبيعي يجب أخذه في الاعتبار.
تركز الأسئلة الحالية على مدى تحقيق سياسات البنوك المالية والنقدية للطلب في نموذج الاقتصادات ومدى تأثير ذلك على زيادات التضخم. يُعتبر الفشل في التنبؤ بتلك الزيادات بشكل دقيق جزءًا من التحديات التي تواجه البنوك المركزية في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
تتجه الأبحاث والتحليلات إلى تحسين الرؤى المستقبلية للتضخم والتحكم فيه، ومن المهم فهم أن التنبؤ بالاقتصاد العالمي قد يكون صعبًا في ظل تحولات سريعة ومتغيرة. علينا أن نكون على استعداد لمواجهة هذه التحديات وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل معها.
