في هذا المقال، يتحدث الكاتب عن قرار مصرف اليابان المركزي بالخروج من برنامج شراء صناديق صكوك التداول المقومة بالأسهم، الذي استمر لمدة 14 عامًا وبموجبه تم شراء أسهم تعادل حوالي 7% من الشركات اليابانية المدرجة في البورصة. ويرى البنك الياباني أن الخروج الجيد من هذا البرنامج يمكن أن يؤثر على سوق الأسهم اليابانية، وأن يعرقل الهدف من تحقيق التضخم لدى المصرف.
وعلى الرغم من أن محفظة الأسهم لدى مصرف اليابان قد حققت أرباحًا نادرة في وقت تشهد فيه العديد من البنوك المركزية خسائر فادحة من برامج تيسير النقدية، إلا أن البنك يواجه الآن تحديات في الخروج من البرنامج بسبب هذه الأرباح الهائلة. وتتضمن الخيارات المتاحة لمصرف اليابان خيارات البيع بالتقسيط أو البيع خارج السوق. كما يمكن أن يلجأ المصرف إلى نقل الأسهم إلى صندوق ثروة سيادي جديد، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالتداول بها.
يمكن للمصرف الاعتماد على تجربة سلطة مالية هونغ كونغ التي نجحت في حماية النظام المالي وتحقيق ربح كبير من بيع صندوق المؤشرات المالية إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات. ومن المهم أن يعمل مصرف اليابان على تنسيق خطة مع الحكومة من أجل تحقيق أهدافها المالية وتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة بخروجه من هذا البرنامج الضخم والمربح.
