يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا ونجاحًا متزايدًا، حيث تشير التوقعات إلى وصوله إلى مستويات تُمكنه من المنافسة مع دول أوروبا الكبرى. وتشير تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر، حيث تُتوقع وصوله إلى 3% خلال العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي القادم. وتُحقق القطاعات الاقتصادية المختلفة أداءً إيجابيًا، بما في ذلك قطاع المطاعم والفنادق وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
في نفس السياق، تشير التقارير إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. ويتوقع الخبراء أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض، وهو ما سيساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وزيادة ثقة المستثمرين، وذلك نتيجة لتطبيق الحكومة السياسات الاقتصادية الرشيدة.
ومن جانبها، شهدت مصر اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي، مما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإيرادات المالية. ويتفائل الخبراء بمستقبل واعد للاقتصاد المصري ويرى إمكانية منافسة مصر لاقتصاد فرنسا في المستقبل القريب، بالاعتماد على التيسيرات الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وعلى صعيد ميزان المدفوعات، يشير التقرير إلى تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات، بفضل تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية وانخفاض عجز الميزان التجاري. كما سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا ملحوظًا، مما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
وفي الختام، يرى الخبراء أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق نجاح اقتصادي كبير ومنافسة كبرى الدول الأوروبية. ومع استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية الرشيدة والتحسينات المستمرة في مناخ الاستثمار، من المتوقع أن تتحول مصر في غضون سنوات قليلة إلى واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
