تحدث مصرفيان عن اتجاه قوي نحو الدفع الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة، مع تقليل استخدام النقد بسبب ارتفاع تكاليف حمايته وإجراءات الحفاظ عليه بطريقة آمنة، بالإضافة إلى فرض رسوم على إيداعه في الحسابات. يرى المصرفيون أن هذا التوجه يأتي في سياق توجه الإمارات نحو الرقمنة والأتمتة، مما يستدعي قلة الاعتماد على النقد وزيادة استخدام طرق الدفع الإلكترونية مثل البطاقات والتحويلات البنكية.
تلقت الجهات الخدمية العديد من الشكاوى والملاحظات من متعاملين يشكون من عدم قبول النقد في مؤسسات تعليمية، محال تجزئة، وجهات حكومية، مما يعكس تماشيها مع التوجه نحو الدفع الإلكتروني. تشير خبيرة مصرفية إلى أن قبول النقد يرتب مخاطر تتعلق بالحماية والحفظ وتكاليف عالية، بينما الدفع الإلكتروني يقلل من هذه المخاطر والتكاليف ويوفر أمان أكبر.
تكلفة نقل النقد والاحتفاظ به تعتبر مرتفعة، خاصة للمبالغ الكبيرة، مما يضع عبئاً كبيراً على الجهات الخدمية التي تعتمد على الدفع النقدي بشكل كبير. من جانبه، يُشير خبير مصرفي آخر إلى أن المدفوعات الإلكترونية أصبحت أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة للجميع، مما يجعل التخلي عن استخدام النقد أمراً منطقياً وأفضل خيار مع التحول الكبير نحو الرقمنة في الإمارات.
يشير الخبراء إلى أن معظم المتعاملين حتى في محال البقالة يفضلون الدفع الإلكتروني بدلاً من النقد، خاصة بعدما أصبحت منافذ البيع تقبل الدفع الإلكتروني بدون رسوم إضافية، مما يجعل الاعتياد على الدفع الإلكتروني أمراً شائعاً وشبه إلزامي في الوقت الحالي.
يُناشد الخبراء المتعاملين بالاعتياد على الدفع الإلكتروني والتخلي عن استخدام النقد، حيث يؤكدون أن هذا التوجه سيكون واقعاً في المستقبل القريب، مع تقدم الإمارات نحو الرقمنة وتبني التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة اليومية والعملية. ترى الخبراء أن الدفع الإلكتروني يوفر أماناً وكفاءة أكبر مقارنة بالنقد، بالإضافة إلى تقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بالاعتماد على النقد كوسيلة للتعامل المالي.
