قررت الحكومة الليبية التي تسيطر على شرق البلاد وقف إنتاج وتصدير النفط بالكامل، بعد استبدال الحكومة الموازية في طرابلس قيادة البنك المركزي. وأعلنت السلطات في شرق ليبيا أن “القوة القاهرة” ستنطبق على جميع المرافق النفطية. وزادت أسعار خام برنت بنسبة 2.2% إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل. الخلاف حول قيادة البنك المركزي وإدارته لمليارات الدولارات من إيرادات الطاقة، يتسبب في تصاعد الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. وتسعى الحكومة في غرب البلاد لاستبدال المحافظ صادق الكبير الذي رفض التنحي.
وفي الشهر الماضي، بلغ إنتاج النفط الليبي الإجمالي حوالي 1.15 مليون برميل يومياً، ولكن منذ ذلك الحين توقف حقل الشرارة الذي يعد أكبر حقول النفط في البلاد عن الإنتاج. وتضم شرق ليبيا حوض سرت الذي يحتوي على أكبر احتياطيات النفط في البلاد، بالإضافة إلى أربع محطات تصدير النفط. وتوجد مخاوف من أن انخفاض الصادرات الليبية قد يؤدي إلى زيادة أسعار خام برنت بشكل مؤقت.
تشهد ليبيا انقساماً سياسياً عميقاً بين الحكومتين في شرق وغرب البلاد، مما يؤدي إلى صراعات وحصار لموارد البلاد الثمينة، بالرغم من وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في عام 2020 برعاية الأمم المتحدة. وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط الخام المعروفة في أفريقيا، ولكن الإنتاج يعاني من صراع سياسي مستمر منذ سنوات. وأثرت عمليات الإغلاق المتكررة، بما في ذلك توقف حقل الشرارة عن الإنتاج، جزئياً على أسواق النفط العالمية.
من المتوقع أن تتأثر أسواق النفط العالمية بشكل كبير بوقف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار خام برنت على المدى القصير. يعد قطاع النفط الليبي مصدراً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ومع انقسامات الحكومة والصراعات السياسية، من المرجح أن تستمر المشاكل في الإنتاج والتصدير في الفترة القادمة، مما يعرض البلاد لمزيد من التحديات الاقتصادية.
ليبيا تواجه مأزقاً سياسياً واقتصادياً خطيراً نتيجة للتناحر السياسي بين الحكومتين الليبيتين، وتورط قوى إقليمية ودولية في الدعم المالي والعسكري للأطراف المتنازعة. من المهم أن تجد الحكومات الليبية حلاً سياسياً لهذه الأزمة، من أجل استقرار البلاد ورفع الحظر عن إنتاج وصادرات النفط، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة الشعب الليبي.
