قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 23 مايو 2024، تثبيت سعر الفائدة على الجنيه للأسابيع الستة المقبلة، وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. ويأتي هذا القرار بناءً على آخر التطورات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي. النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي عالميًا مازالت إيجابية، لكن مع معدلات أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، إلا أن البنوك المركزية الرئيسية تواصل سياستها النقدية التقييدية.
فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، يبقى التطور في العرض والطلب غير مؤكد في الأجل المتوسط بسبب التوترات الجيوسياسية. ومع تحسن آفاق مخاطر الائتمان في الاقتصادات الناشئة، يُتوقع تيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو منخفض خلال الربع الأخير من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام السابق.
تستمر الضغوط التضخمية في التراجع، على الرغم من بعض الزيادات غير المتوقعة خلال الفترات السابقة. يُتوقع أن تشهد معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لعدة عوامل تقودها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي. القرارات السابقة لرفع أسعار العائد الأساسية تعتبر ملائمة في الوقت الحالي، ولكن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية.
تشير اللجنة إلى أن متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ستساعد في تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض معدلات التضخم خلال العام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية. أمور مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن بيئة التمويل الخارجي ستساهم في تحقيق استقرار الأسعار. ستستمر اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
