وصلت أصول القطاع المصرفي في الإمارات إلى 4.2 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفقًا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، حيث ارتفعت الأصول المصرفية بمقدار 450.2 مليار درهم بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي والودائع بنسب مختلفة خلال الشهر نفسه، مما يعكس نموًا إيجابيًا في القطاع.
فيما يتعلق بالائتمان المحلي، ارتفع بنسبة 0.9% خلال الفترة من يناير إلى فبراير من العام الحالي، بينما ازدادت ودائع المقيمين بمعدل 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%، مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بالإمارات وزيادة الودائع فيه.
ومن الجدير بالذكر أن القاعدة النقدية للبنوك شهدت زيادة بنسبة 2.7%، بفضل ارتفاع العملة المصدرة والحساب الاحتياطي والأذون النقدية، مما يشير إلى استقرار النظام المالي وخلق بيئة إيجابية للأعمال المصرفية في البلاد.
وفيما يتعلق بأصول مصرف الإمارات المركزي الأجنبية، فقد تجاوزت حاجز 700 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 40.2% عن نفس الفترة من العام السابق. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، مما يعكس الاستقرار والقوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الإمارات.
تتواصل الزيادة في الودائع والائتمان المصرفي في الإمارات، مما يعكس قوة وثقة المستثمرين في البنوك والمؤسسات المالية. ويتوقع أن يستمر الارتفاع في الأصول والإقراض والودائع مع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي وتحسن الظروف الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
