عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري. شارك في هذا الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وتم التأكيد على أهمية جذب الأجانب لشراء العقارات المصرية في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي. تحدث الدكتور مدبولي عن أهمية توفير موارد نقدية جديدة وتحفيز القطاع العقاري في مصر.
أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تعديلات في قانون تملك غير المصريين للعقارات، بهدف تحفيز الأجانب على الاستثمار في العقارات المصرية. تناول الاجتماع أيضاً موضوع تفعيل صناديق الاستثمار العقاري برئاسة وزير العدل، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات قانونية وإدارية من شأنها تعزيز دور هذه الصناديق وتشجيع الاستثمار فيها.
تم التأكيد على ضرورة تحويل العوائد من تصدير العقارات إلى النقد الأجنبي مباشرة عبر الجهاز المصرفي، وتم تحديد موعد لانعقاد لجنة لدراسة مقترحات لتفعيل صناديق الاستثمار العقاري. تم التركيز على تحفيز الأجانب على شراء العقارات المصرية من خلال تعديلات قانونية وتنظيمية.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الأجانب على تملك العقارات المصرية. تم الانتهاء من مشروع تعديلات في القانون لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
يعتبر تفعيل صناديق الاستثمار العقاري جزءًا هامًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه. تم اتخاذ عدد من التعديلات التشريعية والإدارية بهدف تعزيز دور هذه الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيها. تم تحديد موعد لانعقاد لجنة لإقرار التعديلات التى ستسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية.
