سيطر موضوع تحول الدعم العيني إلى النقدي على جميع محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مناقشته وطرحه من قبل وزير التموين شريف فاروق. يأتي هذا التحول في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم المقدم للمواطنين في مصر وتمكينهم من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية. وقد أثار هذا النظام الجديد جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية.
وفقًا لمصادر من وزارة التموين، هناك تغييرات في توزيع الدعم الذي يتلقاه كل فرد حيث لن تكون هناك حصة محددة من السلع الإلزامية للفرد. في السابق، كان يتم تحديد حصة ثابتة من السلع، مثل كيس سكر أو زجاجة زيت، ولكن مع النظام الجديد، سيتمكن الأفراد من تحديد احتياجاتهم الشهرية واستخدام الدعم النقدي بحرية لشراء السلع التي يحتاجون إليها.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير حرية أكبر للمواطنين والتقليل من الهدر الناتج عن غير دقة توزيع الدعم. كما أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يعتبر خطوة هامة في مكافحة الفساد والتلاعب بالسلع المدعومة حيث يضمن وصول الدعم إلى المستحقين فقط ويسمح لكل فرد باستخدام الدعم بطريقة تتناسب مع احتياجاته الشخصية.
تم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل شخص وفقًا لعدة عوامل مثل عدد أفراد الأسرة والدخل، وهذه الشفافية في توزيع المساعدات تضمن توزيعها بشكل عادل ومتوازن. ومن المتوقع أن يؤثر هذا النظام الجديد إيجابًا على السوق حيث ستتمكن المحلات التجارية من زيادة مبيعاتها وستستفيد الشركات من زيادة الطلب على منتجاتها، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلى.
