تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة في الفترة القادمة. يبحث الكثيرون عن تأثير هذا القرار على الأسواق والمؤشرات الاقتصادية وأداء الاقتصاد الوطني.
في تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 31.8٪ خلال شهر أبريل من هذا العام، مقارنة بـ 33.7٪ في شهر مارس. أما معدل التضخم العام بلغ 32.5٪ في أبريل 2024 مقابل 33.3٪ في مارس 2024.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر انخفاضًا إلى 1.1٪ في أبريل من هذا العام مقارنة بـ 1.7٪ في نفس الشهر من العام السابق. فيما بلغ معدل التضخم الشهري 1.0٪ في مارس 2024، وتقدم هذه البيانات عن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر.
يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسات نقدية تدعم الاستقرار الاقتصادي. بالتالي، يتوقع الكثيرون تأثير إجراءات خفض أسعار الفائدة على التضخم والأسواق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
يعتبر اجتماع البنك المركزي المصري فرصة للمستثمرين والمواطنين لمعرفة التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية وتوقعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يزيد من التوتر والترقب في الأسواق المصرية قبل إصدار القرار النهائي.
