عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وقامت الوكالة بتأكيد تصنيف مصر عند (-B)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار. وأشار مسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أن برنامج قروض الصندوق مع مصر سيساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً.
ووفقاً لـ فيتش، فإن الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة ستساعد في تقليل مخاطر الدين العام. وأكدت الوكالة أن مرونة الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وذلك نتيجة لمراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر والذي سيستمر حتى نهاية عام 2026.
وتم في وقت سابق عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية”، وذلك في بداية شهر مارس. وعلى الرغم من ذلك، فقد بقي تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بالبلدان الأخرى.
ومن المهم متابعة التطورات الاقتصادية في مصر من خلال البيانات والأخبار المحدثة. حيث يمكن متابعة الأخبار الاقتصادية عبر مواقع الإخبار الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي مثل غوغل نيوز وفيسبوك وتويتر ولينكدن وواتساب. ويجب على الجميع أن يكونوا على دراية بأخبار الاقتصاد وتأثيرها على الحياة اليومية وعلى القرارات الاقتصادية الشخصية التي يتخذونها.
بناءً على تعديلات وكالة فيتش وموديز للتصنيف الائتماني، تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أكثر إيجابية من قبل. ويرجى الانتباه إلى أن تحسين المؤشرات الاقتصادية يتطلب استمرار الإصلاحات وتنفيذ السياسات المالية الصحيحة التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحفز النمو. وباستمرارية توجيه الدعم المالي والمساعدات الدولية، يمكن لمصر أن تحقق تحسنًا مستدامًا في أدائها الاقتصادي وتعزز مكانتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
