قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن فرنسا منفتحة على استثمار دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية الفرنسي. وقد خاطبت الإمارات عدة دول أوروبية بشأن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النووية من خلال مؤسستها الحكومية للطاقة النووية. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات مباحثات حول هذا الموضوع.
وأشار لومير إلى أن هناك آفاق كثيرة أمام الاستثمارات الإماراتية في فرنسا، بما في ذلك الاستثمار في شركات مثل شركة أورانو المتخصصة في الوقود النووي والتي تمتلكها الحكومة الفرنسية. وفي إطار زيارته لأبوظبي، أكد لومير على استعداد فرنسا للتعاون بشكل وثيق مع الإمارات في مجالات مختلفة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الاهتمام الذي تظهره الإمارات بقطاع الطاقة النووية الفرنسي في إطار رغبتها في التنويع الاقتصادي والاستثمار خارج البلاد. وتسعى الإمارات إلى أن تكون مستثمرا بنسبة أقلية في أصول بنية تحتية للطاقة النووية في الخارج دون الحاجة لإدارتها أو تشغيلها.
يعكس هذا الاهتمام من الإمارات بالاستثمار في قطاع الطاقة النووية الفرنسي العلاقات الثنائية القوية بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. ومن المتوقع أن تتشكل شراكة استراتيجية بين الإمارات وفرنسا في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى فتح المجال لمزيد من التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم الاستثمار في قطاع الطاقة النووية في فرنسا في تعزيز البنية التحتية النووية في البلاد وتحسين القدرة على توليد الطاقة النووية بطريقة أكثر كفاءة واستدامة. وبالتالي، يمكن أن يعزز ذلك الاستثمار القدرة التنافسية لقطاع الطاقة النووية الفرنسي ويدعم اهتمام البلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وفي النهاية، يعكس اهتمام الإمارات وفرنسا بالتعاون في قطاع الطاقة النووية عنوانا جديدا في علاقاتهما الثنائية، ويبرز الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك. ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة بداية لتعاون أوسع بين البلدين في مجالات أخرى تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بينهما.
