تفكر وزراء مالية مجموعة العشرين في فرض ضريبة على الثروات العالمية لمليارديرات العالم، بهدف زيادة الدخل الضريبي وسد الثغرات التي يستغلها أصحاب الثروات الهائلة لتجنب دفع الضرائب. تم اقتراح فرض ضريبة سنوية تبلغ 2% على ثروات مليارديرات العالم، ويأمل المقترح في تحقيق إيرادات تصل إلى 40 مليار يورو سنويًا في أوروبا. كما ينظر الى دعم امريكا للاقتراح، خاصة بعد اعلان الرئيس جو بايدن عن فرض ضريبة على المليارديرات.
تعد هذه الخطوة اتجاها مهما في تحديث وتعديل نظام الضرائب الدولي، بعد تحولات غير مسبوقة في السياسات الضريبية على الشركات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه عالمي نحو زيادة تحصيل الضرائب من قبل أصحاب الثروات الهائلة، بهدف تحسين توزيع الثروة وتخفيف الفجوات الاجتماعية. تم استحداث العديد من الإصلاحات في الضرائب العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تم تحديد حد أدنى عالمي للضريبة وتطبيقه على نطاق واسع، مما يشير إلى تقدم في هذا المجال.
غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي الذي قدم المقترح، يشير إلى ضرورة تحقيق توازن بين حاجة الدول لزيادة الإيرادات وبين عدم التهرب الضريبي من قبل الأثرياء. يرى زوكمان انه من الضروري تجاوز الهياكل القانونية التي يستغلها أصحاب الثروات الهائلة لتجنب دفع الضرائب بشكل عادل، واقترح نموذجا للضريبة يدمج بين ضريبة الدخل وضريبة الثروة لتحقيق هذا الهدف.
تتضمن الخطوة لفرض ضريبة عالمية على الثروات السبقة وتجنب التهرب الضريبي، وتشير التقديرات إلى إمكانية جمع مبالغ ضخمة سنويًا تعزز الموارد المالية للدول. الدعم السياسي لهذه الخطوة يتضح من خلال تأييد العديد من الدول الكبرى مثل فرنسا والبرازيل وألمانيا وغيرها. ويُنظر إلى هذه الخطوة كمنعطف هام في تطوير النظام الضريبي الدولي وتعديله لتحديد حد أدنى فعال للضريبة.
تظهر التحديات التي تواجه النظام المالي الدولي الذي يسعى لتنفيذ فرض ضريبة على الثروات في أوروبا، حيث يتعين على الدول توازن بين تعزيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية والصناعة من جهة، وبين الحفاظ على الاستقرار المالي ومقاومة زيادة الديون الوطنية من جهة أخرى. تعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، وهو ما سيعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
