نظمت غرف دبي ثلاث ورش عمل مع شركات القطاع الخاص بهدف توعية المجتمع بقوانين الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى مطالبات التأمين. شارك في هذه الورش 133 ممثلاً من شركات متنوعة في القطاع الاقتصادي. تم تقديم نظرة عامة عن قوانين الإفلاس وأهميتها لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التوجهات والتطورات في مجال التأمين.
وركزت الورشة الثالثة على قوانين الشركات في الإمارات وفي مركز دبي المالي العالمي، حيث تمت مناقشة قضايا قانونية تواجه مديري الشركات في الإمارات مثل حوكمة الشركات وضرورة الامتثال لضمان حماية بيانات الشركات. كما تم التطرق للاعتبارات القانونية والإدارية ومتطلبات الحوكمة لتأسيس وإدارة الأعمال في الإمارات.
أكد بيان صادر أمس عن الورش أهمية فهم القوانين واللوائح التي تنظم قطاع الأعمال في الإمارات بهدف تعزيز التميز والشفافية في العلاقات التجارية. تحدثت الورش عن أهمية الامتثال للقوانين والتشريعات كوسيلة للحد من المخاطر القانونية وحماية حقوق الشركات والعاملين.
وفيما يتعلق بقانون الإفلاس، شددت الورش على أهمية إعادة التنظيم المالي والإفلاس في حالة تعثر الشركات، مع التركيز على كيفية الحفاظ على استقرار واستدامة الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكدت الورش أهمية بناء نظام قانوني فعال يعزز الثقة في البيئة التجارية ويسهم في تعزيز الاستثمار.
