نظمت غرف دبي ورشتي عمل لدعم قدرة مجتمع الأعمال على مواكبة مستجدات قوانين الملكية الفكرية وضريبة الشركات، حيث شارك 177 ممثلاً عن الشركات في هذه الورشات. تأتي هذه الجهود ضمن مبادرات غرف دبي لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بجميع المجالات المؤثرة على أعمال الشركات. ويقول مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إنهم يركزون على تعزيز نمو واستدامة مجتمع الأعمال المحلي وتوفير الإرشادات اللازمة لمساعدة الشركات على الازدهار.
ناقشت الورشة الأولى متطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتطبيقها في المناطق الحرة وتشكيل المجموعات الضريبية، كما قُدّمت نصائح قانونية لتعزيز الامتثال الضريبي. كما تم مناقشة المتطلبات القانونية لحفظ السجلات والافصاحات الضريبية، وتحدثت الورشة أيضًا عن مجالات تحقيق الوفورات الضريبية. وتم تنظيم ورشة أخرى حول الملكية الفكرية في دولة الإمارات وخارجها، تطرقت إلى حقوق الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي وكيفية حمايتها ضمن الشركات وإدارة تكاليفها.
تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه كمحرك للتنمية الاقتصادية في الإمارة. تسهم الغرف في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار. وتعمل غرف دبي على توفير بيئة أعمال مواتية تعزز الابتكار وتحفز نمو الشركات، كما تقدم الإرشادات اللازمة لمساعدتهم على التأقلم مع التغييرات التشريعية والتنظيمية الجديدة.
تأتي هذه الورشات ضمن جهود غرف دبي لبناء مجتمع أعمال ديناميكي ومستدام في دبي، وضمان احترام القوانين والتشريعات الجديدة. وتساعد الغرف في تطوير قدرات مجتمع الأعمال للتكيف مع التحديات والتغييرات المستقبلية، وتوفير الموارد والدعم اللازمين للشركات لتحقيق النجاح والاستدامة في بيئة الأعمال. يعكس هذا التزام غرف دبي بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي كونها مركزًا عالميًا للأعمال والتجارة.
