نظمت غرفة دبي ورشة عمل حول المرسوم الاتحادي رقم 14 لعام 2023 الذي يتعلق بالتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة. كان الهدف من هذه الورشة هو توعية مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية. شارك في الورشة ممثلون من القطاع الخاص وتم مناقشة كيفية تطبيق القانون والمحاور الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مثل آليات التعاقد والخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.
تهدف الورشة إلى توفير فهم أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إصدار القانون الجديد. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة التجارية الإلكترونية وتقديم دعم لرجال الأعمال في هذا القطاع. وقد ناقش المشاركون في الورشة سبل تحسين تنظيم وتطوير القطاع الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تنظيم الورشة بالتعاون مع “بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه”، وهي شركة استشارية تقدم خدمات تقنية للشركات. وكانت الورشة مناسبة مثالية للمشاركين للحصول على معرفة شاملة حول القانون الجديد وكيفية تطبيقه في قطاع التجارة الإلكترونية. كما سمحت الورشة بالنقاش وتبادل الآراء حول القانون وأهميته للأعمال التجارية الإلكترونية.
يشمل القانون الجديد مجموعة من الآليات والتدابير القانونية التي تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية بشكل أفضل، مثل الحماية القانونية للبيانات وتنظيم خدمات اللوجستيات والهوية الرقمية. من المهم أن يكون لدى رجال الأعمال والشركات معرفة وافية بتلك الآليات وكيفية التعامل معها من أجل الامتثال للقانون وتجنب المشاكل القانونية المحتملة.
في النهاية، يعتبر القانون ركيزة أساسية لدعم البيئة الأعمال الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها كوجهة جذابة للاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية. يجب على رجال الأعمال الالتزام بأحكام القانون والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
