كتب الخبيران الاقتصاديان رضا شريف وفؤاد حسنوف في ورقة بحثية قبل خمس سنوات بعنوان “عودة السياسة التي لا يجب ذكر اسمها: مبادئ السياسة الصناعية”، وذكروا أن السياسة الصناعية اعتبرت سببا رئيسا وراء المعجزة الاقتصادية في شرق آسيا. ولاحظ صندوق النقد الدولي زيادة في عدد السياسات الصناعية حول العالم، معظمها معرقل للتجارة. وازدهرت هذه السياسات في الاقتصادات الناشئة أكثر من الاقتصادات المتقدمة، وكانت الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر تدابير السياسات الصناعية الجديدة.
توضح البيانات أن الاتجاه نحو السياسات الصناعية يزداد، وانتقد الرئيس الأسبق للمصرف المركزي الأوروبي افتقار أوروبا إلى استراتيجية لحماية صناعاتها. في المملكة المتحدة وأمريكا، يدعو القادة السياسيون إلى سياسات صناعية جديدة. وأشار الباحثون إلى أن هناك اختلاف بين السياسات التي تحاول حماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية وتلك التي تساعد على تعزيز قدرتها على المنافسة العالمية بشكل أكثر كفاءة.
هناك اتجاه لتبني استراتيجية “إحلال الواردات” في عدد من الدول النامية، ورصد الباحثون أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تضعف النمو على المدى الطويل. بالمقابل، يهدف النهج الثاني للسياسة الصناعية إلى جعل الصناعات أكثر قدرة على المنافسة الخارجية من خلال توجيهها نحو التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.
يعتبر القطاع الخدماتي هو القطاع الأكثر هيمنة حالياً، ويتوقع الباحثون أن تتحول السياسة الصناعية إلى صناعات تحفز الإنتاجية المستقبلية. ويشير الباحثون إلى أهمية تبني سياسات تعزيز الابتكار مثل تدريب العمالة وإعطاء الائتمان للصادرات. ويجب وضع سياسة شاملة يفتقر إليها بعض الدول كالولايات المتحدة.
على الرغم من ازدياد السياسات الصناعية حول العالم، إلا أن هناك حاجة لتحديد معانيها بشكل أفضل. يجب معرفة إن كانت تهدف إلى حماية الشركات المحلية أو تعزيز قدرتها على المنافسة العالمية. وبينما تتجه بعض الدول نحو استراتيجيات توجهها نحو التصدير، يتطلب ذلك بيئة دولية تشجع على الحرية التجارية. ويجب أن تتبنى الحكومات سياسات تعزز الإبتكار والإنتاجية في المستقبل.
