يتناول المحتوى موضوع عقود بيع العقارات والثغرات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المشتري. يشير المحامي محمد أيوب إلى أهمية توافر شروط معينة عند شراء شقة لتجنب المشاكل التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المشتري وأمواله. من هذه الشروط التأكد من ترخيص الأرض المبني عليها الشقة لتجنب خطر الهدم والتأكد من عدد ملاك الشقة.
يشدد الخبير القانوني على أهمية الاطلاع على رخصة المباني الخاصة بالأرض والتأكد من أن الشقة داخل الرخصة، بالإضافة إلى ضرورة وجود الثمن في عقد الشقة وذكر أنها خالصة الثمن. كما يجب التأكد من حصة الشقة في الأرض ومواصفاتها. ينصح المشتري بالحصول على نسخة من جميع أوراق الشقة الأصلية واحتواء خلف كل ورقة إقرار من البائع بصحتها تحت مسؤوليته.
علاوة على ذلك، ينصح المحامي بوجود شرط جزائي بمبلغ مالي كبير في العقد، بهدف تجنب تلاعب البائع في الوثائق وضمان دفع تكاليف أي مخالفات. هذا الشرط الجزائي يمكن أن يكون رادعاً إذا تم اكتشاف وثائق غير صحيحة يتعين على البائع دفعه.
بصورة عامة، يجب على المشتري أن يكون حذراً ومتأكداً من جميع التفاصيل والشروط الموجودة في عقد الشراء. ينصح أيضاً بالتحقق من المستندات والوثائق بدقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشراء الشقة، بما يحميه من أي مشاكل محتملة في المستقبل. من الضروري التأكد من جميع الجوانب القانونية والمالية للصفقة لتجنب أي مشاكل تؤدي إلى ضياع حقوق المشتري.
