تم تطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% بدءًا من شهر مارس، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروع القانون الذي قدمته الحكومة. تم إصدار الزيادة كجزء من التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، والتي تهدف إلى تحسين منظومة المعاشات لخدمة أصحاب المعاشات.
التعديلات على قانون المعاشات شملت استبدال الفترة بين العلاوات الدورية من كل خمسة عشر عامًا إلى كل عشرين عامًا، وذلك لتحسين النظام المالي للمعاشات وضمان استمرارية الدعم المالي لأصحاب المعاشات على المدى البعيد. تم تنفيذ تلك التعديلات وفق الضوابط القانونية والدستورية، مع توقيع الرئيس السيسي على القرارات النهائية.
تم تعديل قانون المعاشات بموجب توجيهات الرئيس السيسي واستجابة للأوضاع الاقتصادية الحالية، وقد شملت الزيادة في المعاشات العديد من الفئات الاجتماعية مثل أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام. تم تمرير العديد من القوانين ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تم تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من شهر مارس، وكانت هذه الزيادة جزءًا من حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم العالمية. تم تطبيق التعديلات على قانون المعاشات بعد إصدار قرارات سابقة بتعجيل صرف العلاوات الدورية وتحسين الرعاية المالية لأصحاب المعاشات.
بالإضافة إلى زيادة المعاشات، تم توجيه المزيد من الأموال لتحسين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة. تم تحديث قانون المعاشات لمواءمة تغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحسين النظام الاجتماعي والمالي للمعاشات.
يهدف تعديل قانون المعاشات إلى زيادة استدامة وتمويل النظام التأميني الاجتماعي على المدى البعيد، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لأصحاب المعاشات والمتقاعدين. تم تطبيق التعديلات المقررة بعد توجيهات من الرئيس السيسي وموافقة البرلمان، مما يعزز الرعاية الاجتماعية والمالية للمواطنين في مصر.
