طالب عقاريون بتوسيع مبادرات دعم المستأجرين في الإمارات، وطلبوا تخفيف قيمة الإيجارات أو إعفائهم لمدة ستة أشهر بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة. شهدت الأيام الأخيرة تفاعلاً قويًا من القطاعات الحكومية والشركات الخاصة لتقديم الدعم لملاك العقارات، وتخفيف الأضرار التي لحقت بهم، واصفين ذلك بأنه تعبير عن مسؤولية اجتماعية.
أكد عدد من العقاريين على أهمية دعم المجتمع الإماراتي في مثل هذه الظروف، وتقديم الدعم للمستأجرين المتضررين، مشيرين إلى تقديم دعم سريع من قبل شركات تطوير عقارات كبرى للمباني المتضررة من الأمطار. كما أشاروا إلى أن الإعفاء من الإيجار لمدة ستة أشهر قد يكون حلاً مناسبًا للمستأجرين المتضررين والذي بذلك يعكس تعاون الملاك والشركات.
تميزت بنية تحتية الإمارات بحالة جيدة على الرغم من الأمطار الغزيرة، وقدم ملاك العقارات مبادرات داعمة للمستأجرين، وقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتوجيه الدعم من خلال تخفيضات الإيجار وتأجيل الشيكات، مما يعكس التعاون في المجتمع. وأشارت شركات مختلفة، كـ”ملاك العقارية” و”سيتاندر لإدارة العقارات”، إلى تقديم الدعم والتكافل للمستأجرين المتضررين.
طلب عدد من العقاريين توسيع مبادرات الدعم لتشمل المستأجرين مباشرة، واقترحوا إعفاؤهم من الإيجارات أو تأجيلها لفترة محددة خلال هذه الأوضاع الاستثنائية. وأكدوا أن التعاون بين الملاك والشركات يمكن أن يخفف أعباء الضرر على المستأجرين والمجتمع بشكل عام.
بالإضافة إلى الدعم المالي، تم تشجيع المستأجرين على الحصول على تأمين يوفر لهم تعويضًا ماليًا في حال وقوع أضرار ناجمة عن الأمطار. ونصح خبراء في قطاع العقارات بالاستفادة من وثائق التأمين المتاحة للمالك والمستأجر، التي من شأنها توفير التغطية اللازمة خلال هذه الظروف الطارئة. وقد قدمت بعض الشركات العقارية في دبي دعمًا بإصلاح المنازل المتضررة جراء الأمطار، ولكن التحدي يكمن في تقديم الإصلاحات بشكل سريع.
