أعلن أوستن جولسبي، رئيس بنك احتياط شيكاغو الاتحادي وعضو في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، أنه لا يعتقد أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيستقر فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي. وقد أظهرت البيانات الأخيرة عودة التضخم إلى الارتفاع في بداية العام الحالي. وأكد جولسبي في مؤتمر اقتصادي أن التضخم قد يتجاوز 3% وأن السياسة النقدية “مقيدة نسبيا”، لكنه لم يقدم أي إشارة حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة.
في الشهر الحالي، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما، حيث يتراوح بين 5ر5% و5ر5%. يمكن للبنوك التجارية أن تقترض أموالا من المجلس الاتحادي بهذا المعدل، وذلك في إطار جهود مكافحة التضخم في البلاد. ورغم توقف البنك عن رفع معدل الفائدة في الفترة الأخيرة، إلا أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة عادت للتسارع مرة أخرى بشكل غير متوقع.
شهدت مارس الماضي ارتفاعا قويا في معدل التضخم بنسبة 5ر3%، مقارنة بالعام الماضي، حيث توقع المحللون أن تبلغ نسبة التضخم 4ر3%. وكان معدل التضخم في فبراير الماضي بنسبة 2ر3%. يسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي للوصول بنسبة التضخم إلى 2%. وقد حدد البنك المركزي في أكبر اقتصاد بالعالم سعر الفائدة الرئيسي بأعلى مستوى منذ مارس 2022، بوتيرة قياسية في إطار جهود مكافحة التضخم.
تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي تشير إلى أن البنك سيتحرك بحذر في توقيت بدء خفض أسعار الفائدة، حيث تعتمد هذه القرارات على البيانات الاقتصادية المستقبلية. وتأتي تلك التصريحات في ظل توقعات بأن التضخم سيظل في مستويات مرتفعة في الولايات المتحدة. يبقى البنك المركزي على استعداد لتغيير سياسته النقدية وفقًا للتطورات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
على الرغم من عدم رفع معدل الفائدة مؤخرًا، فإن التضخم في الولايات المتحدة قد عاد للارتفاع بشكل غير متوقع، مما يثير القلق بشأن استدامة هذا الارتفاع. قد تكون البيانات الاقتصادية المنتظرة في الفترة المقبلة حاسمة في تحديد موعد بدء خفض الفائدة الأمريكية. وعلى الرغم من مظهر الاستقرار الحالي، فإن البنك المركزي ما زال يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
