في يوم الأحد 18 أغسطس 2024، أعلن وزير العمل محمد جبران عن بدء الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين يواجهون تحديات في شركاتهم. وتمت هذه الزيادة بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع الحد الأدنى من 600 جنيه إلى 1500 جنيه. تأكد وزير العمل من استمرار صندوق إعانات الطوارئ لدعم عمال المنشآت التي تواجه تحديات طارئة من خلال صرف إعانات الأجور لهم.
وفي هذا السياق، أشار الباحث الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية تظهر دعمًا ملموسًا للعمالة بشكل عام، وأنها بدأت في استخدام قاعدة بيانات لم تكن متاجدة من قبل لرفع الإعانة الخاصة بالعمال. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتقديم الدعم الحقيقي للعمال المصريين للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار البهواشي إلى أن الدولة المصرية تسعى لزيادة إمكانيات العمالة لتلاءم الفرص التي تخطط لتوفيرها، سواء من خلال توطين الصناعات أو توفير فرص عمل في المشروعات التي تقدمها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب. وأشاد الباحث بجهود الدولة في تقديم الدعم للمشروعات وزيادة فرص العمل للشباب المصري لضمان حياة كريمة لهم.
وأكد البهواشي أيضًا على أهمية رعاية الصناعة المصرية من قبل الحكومة، حيث تعمل على دعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الدعم اللازم للمشروعات كثيفة العمالة. وأشار إلى أن كل مشروع يتم فتحه على أرض مصر يمثل فرصة جديدة للشباب للحصول على فرص عمل.
وخلص البهواشي إلى أن جهود الحكومة المصرية في مجال الصناعة وزيادة فرص العمل قد أسفرت عن تحقيق سيطرة على معدلات البطالة والتضخم. وأوضح أن مؤشر البطالة قد انخفض من 14% في عام 2019 إلى أقل من 7% حاليًا، بينما تظل الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص العمل للعمال المصريين وتقديم الدعم اللازم في ظل التحديات العالمية.
