فتحت الحكومة أبوابها لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي أقره مجلس النواب واعتمده الرئيس السيسي. وحدد القانون الفئات الممنوعة من التصالح في مخالفات البناء والتي قد تؤدي إلى رفض الطلب في حال وجودها، مثل عدم سداد مبلغ التصالح في الوقت المحدد أو التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة.
تنص المادة 14 من القانون على أن السلطة المختصة يمكنها رفض طلب التصالح في حالة عدم توفر الشروط اللازمة، مثل رفض اللجنة طلب التصالح أو عدم سداد جميع الأموال المستحقة. وفي حال تم رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المبنى المخالف وإذا تم توصيلها بالفعل، يجب تقديمها دون تغطية من الدولة بتكلفتها الفعلية.
يقوم القانون بتنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء بشكل سلس وفعال، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها الرفض مسبقًا، مما يضمن عدم تعثر العملية وتسريع إجراءاتها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد القانون في تعزيز الشراكة بين الحكومة والمواطنين من خلال توفير فرصة لتصويب الأخطاء وتقنين الأوضاع بشكل قانوني.
تحدد المادة 14 حالات رفض التصالح في مخالفات البناء مثل رفض طلب التصالح من قبل اللجنة، عدم سداد الأموال المستحقة في الوقت المحدد أو التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة. وفي حال رفض الطلب، يمنع توصيل المرافق إلى المبنى المخالف ويتم تقديمها دون دعم من الدولة بتكلفتها الفعلية.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المواطنين والحكومة في مجال التصالح في مخالفات البناء بشكل سهل وفعال، مما يسهم في تقنين الأوضاع وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة بشكل قانوني ومنظم. ويعزز القانون من مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح ويحد من حالات الفساد والتجاوزات في هذا القطاع.
بناء على ذلك، يعتبر التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة لتحسين الوضع العام وتنظيم القطاع العقاري، مع توفير حلول قانونية للمواطنين لتصحيح الأخطاء وتحسين الوضع القائم. ومن المهم المتابعة مع الجهات المعنية لمعرفة التفاصيل والشروط المطلوبة للتصالح وضمان استيفاء جميع الشروط المطلوبة لضمان نجاح العملية وتحقيق الأهداف المرجوة.
