مع اقتراب موعد بدء سريان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ينتظر المواطنون تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية. وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح في بعض مخالفات البناء، وهي: المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية والمعرضة لخطر الانهيار، المباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل، المباني التي تضم آثاراً ومناطق أثرية، والجراجات غير المغطاة للبناء. وأكد أن الجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها بموجب القانون الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون يهدف إلى تنظيم ومعالجة المخالفات المرتبطة بالبناء في مصر، حيث يتيح لأصحاب المباني غير القانونية الفرصة لتصويب أوضاعهم وتسوية وضعيتهم القانونية عبر دفع رسوم وغرامات محددة. عندما يتم نشر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ستحدد معلومات حول آلية التصالح والمتطلبات اللازمة لتقديم طلبات التصالح. وعلى الرغم من سماح القانون بالتصالح في معظم حالات المخالفات، إلا أن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح.
تشمل الفئات المستثناة الأولى المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار، ثم المباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل، والمباني التي تحتوي على آثار أثرية أو تاريخية مهمة، حيث تتطلب هذه المباني الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد. ويأتي التغيير في القانون القديم نتيجة لتحليلات دقيقة لمنع تكدس السيارات في الشوارع والحد من الأزمات المرورية، وهدفه في المقام الأول هو مصلحة الدولة المصرية.
توقع المواطنون أن يبدأ سريان القانون قريبًا، ويمكنهم التصالح في حال امتلاكهم مخالفات بناء. ويتوجب عليهم مراجعة اللائحة التنفيذية للتعرف على التفاصيل والمتطلبات للتصالح. وعلى الرغم من فرصة التصالح في معظم حالات المخالفات، تبقى هناك أربع فئات مستثناة من هذه الإمكانية لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وحماية التراث والمحافظة على البيئة.
