خلال جلسة 16 يناير 2022، صدرت محكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعقوبة الحبس والغرامة على البناء خارج الحيز العمراني. وفي هذا السياق، أكد المحامي محمد ميزار أن الهدف من حظر البناء خارج الحيز العمراني هو منع التعدي على الأراضي الزراعية وتنظيم عملية البناء. ولكن تم تحديد بعض الحالات التي يُسمح فيها بالبناء خارج الحيز العمراني، مثل المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
وأوضح المحامي أن القانون رقم 119 لسنة 2008 يحدد 3 حالات يمكن فيها البناء خارج الحيز العمراني، وهي الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، والأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن، والمباني الخدمية. وأضاف أنه يتم تحديد الحالات التي يُسمح فيها بالبناء خارج الحيز العمراني بناءً على اللوائح التنفيذية للقانون.
من جانب آخر، يوضح المحامي أن البناء خارج الحيز العمراني يُعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة، وهذا ما يتطلب التصالح في حال كان هناك مخالفات بناء. ويجب على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في موقف مخالف للقانون التصالح في أقرب وقت ممكن لتجنب العقوبات القانونية المحتملة، حيث أن العملية ستتوقف بعد انقضاء المهلة المحددة للتصالح.
وفي هذا السياق، يجب على المواطنين الذين يعتقدون أنهم يمتلكون مخالفات بناء خارج الحيز العمراني الاستفادة من المهلة المحددة للتصالح، والتي تعد فرصة لتحديد الوضع القانوني بصورة شفافة وتفادي العقوبات. ويُشجع المواطنين على التصالح من أجل تنظيم العملية البنائية والتقيد بالقوانين العمرانية المحددة.
