دعت مصر إثيوبيا لإجراء دراسات تفصيلية حول آثار سد النهضة، والذي بني على الرافد الرئيسي لنهر النيل. السد الإثيوبي يثير توترات مع مصر والسودان، بسبب المخاوف من تأثيره على إمدادات المياه والأضرار البيئية والاقتصادية. وزير الموارد المائية والري المصري حذر من مغبة السياسات الأحادية التي تستمر في بناء وتشغيل السد دون دراسات تفصيلية حول تأثيره. مصر تعاني من عجز مائي وتعتمد بشكل كبير على مياه النيل لتوفير الأمن الغذائي.
حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويُلزم القانون الدولي إثيوبيا بتقديم دراسات فنية تفصيلية لدول المصب. هذه الدراسات تتضمن تقييم السلامة الهندسية للسد وتأثيره على البيئة والاقتصاد في الدول المجاورة. إثيوبيا لم تقدم سوى دراسة واحدة للجنة الدولية المعنية بسد النهضة، ورغم ذلك فإن تقديم دراسات تفصيلية مهم لتحديد قواعد تشغيل السد في حال التوصل لاتفاق. وفقًا للقانون الدولي، يجب على مكتب استشاري دولي إجراء هذه الدراسات.
السد الإثيوبي يثير توترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، حيث تعتبر مصر النيل موردًا مائيًا حيويًا وتُعتبر إثيوبيا بناء السد حلا لتوليد الكهرباء. مع وجود عجز مائي يصل إلى 55٪، تواجه مصر تحديات كبيرة في تأمين المياه اللازمة للقطاع الزراعي والسكان. من المهم أن تتم دراسات تفصيلية لتقييم تأثير السد على سلامة واقتصاد المنطقة.
تأكيدًا على أهمية إجراء دراسات فنية تفصيلية، يجب على إثيوبيا تقديم تصورات إنشائية للسد لضمان سلامته وتقييم تأثيره على البيئة والاقتصاد. على الرغم من استمرار بناء السد، فإن تقديم هذه الدراسات يعتبر خطوة أساسية لتحديد قواعد تشغيل السد إذا تم التوصل لاتفاق. مع تصاعد التوترات بين الدول المعنية، من المهم أن تتم الدراسات اللازمة للحفاظ على استقرار المنطقة.
