أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن إمكانية الحصول على تخفيض نسبته 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال سدادها بشكل فوري. وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على التصالح وتوفير الفرصة لتسوية المشاكل القانونية بسهولة ويسر.
وأوضح الحمصاني أن هذا التخفيض يأتي ضمن برنامج التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة منه في حال سداد المقابل الخاص بالتصالح على العقارات دون تأخير.
وأكد المتحدث أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة قانونية مناسبة وتشجيعية للمواطنين للتصالح في القضايا العقارية والتعديات، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير فرصة لتسوية المشاكل بشكل سريع وميسر.
وأشار الحمصاني إلى أن الهدف من هذا الخفض هو تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين وتسوية القضايا بطرق شرعية وقانونية، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وختم المستشار الحمصاني بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة وضرورة التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للوطن وللمواطنين على حد سواء من خلال الالتزام بالقوانين والتصالح في القضايا العقارية بشكل شرعي ودون تأخير.
