كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل زيادة سعر الخبز المدعم في مصر، حيث أكد أن زيادة سعر رغيف الخبز ستكون محدودة وسيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. وأوضح الحمصاني أن مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويًا، حيث يباع بخمسة قروش بينما تكلفته الحقيقية تصل إلى جنيه وربع. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لإحداث توازن في الاقتصاد المصري من خلال تحريك الأسعار بشكل تدريجي لتتمكن من تغطية جزء من التكاليف والاستمرار في تقديم الخدمة.
وقد أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بعد جولته في محافظتي البحيرة والإسكندرية، أن دعم رغيف الخبز يتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا، وأن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح مدبولي أن الحكومة ليست تحمل عبئًا كبيرًا على المواطن وتدعم العديد من الخدمات المقدمة له، ولكن يجب أن يكون سعر الخبز مواكبًا للزيادات الكبيرة في تكاليفه، مؤكدًا أن الخبز سيظل مدعومًا ولكن ستحدث تحركات في أسعاره.
وفي سياق متصل، أشار الحمصاني إلى تأكيد رئيس الوزراء على أهمية العمل على استعادة التوازن في قطاع البترول بحلول نهاية عام 2025 عن طريق رفع الدعم تدريجيًا والاستمرار في دعم السولار نظرًا لأهميته. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة سعر أردب القمح لدعم الفلاحين ودفعت حتى الآن مبالغ كبيرة لهم، بالإضافة إلى تكاليف استيراد القمح بالدولار، وأكد على جهود الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد من خلال هذه الإجراءات.
وأخيرًا، فإن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم جاءت في إطار السعي المستمر من الحكومة المصرية لتحقيق توازن في اقتصاد البلاد وتوفير الدعم اللازم للمواطنين والفلاحين. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان استدامة تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في المستقبل. ومن المتوقع أن تتبع الحكومة سياسات اقتصادية أخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
هذه الخطوات تأتي في إطار استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والسعي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر على المدى البعيد، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات جميع شرائح المجتمع المصري وأن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للجميع.
