يستعد مجلس النواب لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام 2024-2025، حيث من المتوقع زيادة المخصصات المتعلقة بالأجور بقيمة 81 مليار جنيه لتصل إلى 575 مليار جنيه. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال في مصر. كما أوضح النائب مصطفى سالم أن قيمة المصروفات الفعلية وصلت إلى 2.2 تريليون جنيه، مسجلة نمواً بنسبة 19%.
وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد على تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة، بغية دعم الدعم والحماية والتنمية البشرية. وتم توجيه نسبة كبيرة من الإنفاق لقطاعات مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في التنمية البشرية. وتهدف هذه الجهود إلى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.
في سياق آخر، تم تخصيص مبالغ كبيرة لدعم الخدمات الاجتماعية والتنموية في البلاد، مما سيساهم في تحسين جودة حياة الأسر المتوسطة ومنخفضة الدخل، فضلاً عن الفئات الأولى بالرعاية. وتشمل هذه الخطة دعم السلع التموينية، والمواد البترولية، والكهرباء، بالإضافة إلى دعم الطلبة والمحتاجين من خلال برامج التأمين الصحي ومنح اجتماعية أخرى.
وقد تم تخصيص مبلغ كبير للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذ برنامجي “تكافل وكرامة” و “معاش الضمان الاجتماعي”. أيضًا تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي وتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات. يأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
