أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، على اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين معيشتهم، من خلال تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة لعام 2024/2024 للدعم الاجتماعي والحماية والتنمية البشرية. وتم تخصيص مبلغ يصل إلى 214.2 مليار جنيه لدعم نظام المعاشات الاجتماعية، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم. وقد تم أيضًا زيادة الدعم لبرامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 16.5%، ليصل إلى 11.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما تم تخصيص مبلغ 40 مليار جنيه لبرنامجي “تكافل وكرامة” و”معاش الضمان الاجتماعي”، بزيادة تجاوزت 9 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، بنسبة نمو بلغت 29%. وقد شهدت الموازنة الجديدة زيادة في الدعم لبرامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 16.5%، ووصلت إلى 11.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وتم أيضًا تخصيص مبلغ قدره 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف توفير خدمة الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين حياة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم، حيث تم تكييف الموازنة الجديدة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا من المجتمع. وتعتبر هذه الزيادة في الدعم الاجتماعي والحماية والتنمية البشرية خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
ومن جانبه، أكد وزير التضامن الاجتماعي على أهمية توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا وضمان توفير كافة احتياجاتهم الأساسية. وتعتبر زيادة التخصيصات لنظام المعاشات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة بتحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
بهذه الزيادة في المعاشات والدعم الاجتماعي، من المتوقع أن تستفيد العديد من الأسر المصرية من تحسين مستوى معيشتها وتوفير احتياجاتها الأساسية. وتعكس هذه الإجراءات استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين وتفعيل التوجهات الرئيسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
