تم الإعلان عن زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة في مصر، حيث كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تخصيص نصف إيرادات الدولة المتوقعة للعام المالي المقبل 2024/2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية والتنمية البشرية في محاور الصحة والتعليم. ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مع التركيز على مبادرات وبرامج أكثر فعالية وتأثيرًا على حياة الناس.
تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي بمبالغ كبيرة في الموازنة الجديدة، وذلك لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية خلال الست سنوات المقبلة. كما تم استخدام جهود التعامل مع الآثار السلبية للتضخم والحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لمصر.
تم تخصيص مبالغ كبيرة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة، بزيادة بنسبة 19.3% مقارنة بالعام المالي الحالي، بهدف تعزيز الجهود والبرامج الاستهدافية لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا. وتم تخصيص مبالغ كبيرة للدعم السلعي والدعم الصحي والماء والكهرباء ولخدمات اجتماعية وتنموية أخرى.
تم تخصيص مبالغ لدعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة في وسائل النقل العامة ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم تخصيص مبالغ كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات والأنشطة الاقتصادية بهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز الصناعات الزراعية والصناعية.
تم أيضًا تخصيص مبالغ كبيرة لدعم نظام المعاشات وبرنامجي “تكافل وكرامة” و”معاش الضمان الاجتماعي”، بزيادة كبيرة عن العام المالي الحالي. وتم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. تأتي هذه الزيادات ضمن جهود الحكومة لتوفير سيولة مالية كافية لخدمة أصحاب المعاشات والمستفيدين الآخرين.
