أوضح محمود عطية، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن المستأجرين يوافقون على زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل متوازن، ويفضلون زيادة الإيجار وفقا لشرائح معينة. وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، أنه يجب الحفاظ على توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأنه يجب تجنب وضع المستأجر تحت سيطرة المالك من خلال رفع قيمة الإيجار.
وأشار عطية إلى أن قضية الإيجار القديم تعتبر قضية حساسة ومهمة تتطلب التعامل بها بحذر ويجب مراعاة حقوق الأطراف الفعلية. وأكد على أن الرفع المفاجئ لقيمة الإيجار يمكن أن يؤدي إلى مشاكل بين المالك والمستأجر، وبالتالي يجب البحث عن حلول تساعد في المحافظة على توازن العلاقة بينهما.
وأثارت قضية زيادة قيمة الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المالك والمستأجر، حيث تسعى الطرفين للحفاظ على حقوقهما في العقد. وأشار عطية إلى أن الحل الأمثل يكمن في التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر للتوصل إلى اتفاق يرضي الجانبين ويحافظ على استقرار العلاقة بينهما.
وأوضح أنه يجب على المالك والمستأجر أن يتفاهما بشكل جيد وأن يحترما حقوق بعضهما البعض، وأن يسعيا للوصول إلى حلول تتناسب مع الظروف والاعتبارات المالية لكلا الطرفين. ودعا إلى أهمية تفهم الجوانب القانونية للعقود بين المالك والمستأجر لتجنب النزاعات والانتهاء بأفضل حلول.
وختم محمود عطية بأنه من الضروري الحفاظ على التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، وأن يكون الزيادة في الإيجار القديم بشكل متوازن وعادل للطرفين، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مصلحته الشخصية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر.
