عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية. وجاءت المناقشات خلال الاجتماع حول الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض الأسعار وضبط الأسواق، مع تأكيد استمرارية المتابعة الدورية لتحقيق هذه الأهداف. وتم تقديم عروض حول التخفيضات التي تمت في أسعار السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة توفير جميع السلع بالأسواق وضبط الأسعار.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، مع عقد اجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية لتحديد خطوات التعامل القادمة. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في توفير السلع وخفض الأسعار، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتحقيق توازن السوق. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن استقرار السياسات النقدية وتوافر النقد الأجنبي ساهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.
من جهته، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجولات الميدانية أظهرت توفر السلع وخفض الأسعار بنسب معقولة. وعرض مدير شرطة التموين تقريرًا عن الحملات التي يقوم بها الجهاز لمتابعة الأسواق وخفض الأسعار. كما تناول أمين عام اتحاد الغرف التجارية المبادرات التي تم اتخاذها لخفض الأسعار في السلع الأساسية.
وأوضح الدكتور علاء عز جهود تخفيض أسعار بعض السلع مثل الفول والطعمية، بالإضافة إلى تنفيذ خفض في أسعار الخبز والقمح والأرز. وتم التأكيد على توفر وفرة السلع الأساسية بعد الإفراج عنها، مما أدى لانخفاض الأسعار وزيادة المنافسة بين الشركات والمنتجين. وأشارت التقارير إلى استمرار انخفاض الأسعار في عدد من السلع كالدواجن واللحوم والمكرونة، مما يعزز الوضع الاقتصادي العام.
وقام رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا بضبط الأسواق وأسعار السلع بتقديم تقرير مفصل حول تحركات الأسواق والجهود التي تم بذلها لضبط الأسعار. تمت مناقشة التغيرات في أسعار السلع الاستراتيجية والتأكيد على استقرارها نتيجة لتوافرها واستقرارها عالميا. وتم التأكيد على استمرار الحملات المراقبة والتفتيشية لضمان التزام الأسواق بالأسعار المقررة وضبط الأسواق بشكل عام.
