خلال الفترة القليلة الماضية، شهد سعر الذهب ارتفاعا كبيرًا على الصعيد العالمي، حيث زاد سعر الأونصة من 2380 دولارًا إلى 2415 دولارًا، بارتفاع قدره 35 دولارًا. وقد تأثر هذا الارتفاع بشكل واضح على السوق المحلية في مصر فيما يتعلق بسعر الجرام.
من جهته، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة “زيرو جمارك” على الذهب ومشغولاته ساهمت في دخول 4.3 طن من السبائك الذهبية إلى السوق المصرية دون فرض جمارك عليها. ولكن، مع نهاية هذه المبادرة، من المتوقع أن يتأثر السوق المصري بارتفاع الجمارك على جرام الذهب، مما قد يؤدي إلى نقص في واردات الذهب إلى مصر.
وأوضح فرج أن وزير التموين يعمل حاليًا على إعداد مبادرة جديدة لزيرو جمارك على واردات الذهب من أجل الموافقة عليها وبدء تطبيقها في وقت لاحق، بهدف توفير مزيد من الذهب في الأسواق المصرية، مما قد يساعد في خفض سعر الذهب محليًا. يهدف ذلك إلى تعزيز توافر الذهب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
علما أن الجمارك على الذهب والمشغولات الذهبية في مصر كانت تبلغ 371 جنيه للجرام خلال فترة العمل بمبادرة “زيرو جمارك”. ومع نهاية هذه المبادرة، من المتوقع أن يزداد هذا الرقم، مما قد يؤثر على الواردات والتوزيع المحلي للذهب في البلاد.
لذا، يعكف الجهات المعنية حاليا على إعداد خطة جديدة لتنظيم سوق الذهب في مصر وتحفيز الاستثمار والتجارة به. ومن المتوقع أن تقدم هذه الخطة تسهيلات جديدة لتصدير واستيراد الذهب بشكل مستدام وفعال، مما سيساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع المهم.
