صرح مصدر في وزارة الكهرباء بأن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن وضع تعريفة بيع أسعار الكهرباء، وأنه سيتم الانتهاء من تحديد الأسعار الجديدة بنهاية الشهر المقبل. وأشار المصدر إلى أن هناك عدد من السيناريوهات والمقترحات المحتملة لرفع الأسعار التي يقدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويتم مناقشتها في مجلس الوزراء. كما أوضح أن سعر الدولار يلعب دورا كبيرا في تحديد التكاليف النهائية لإنتاج الكهرباء.
بالنظر إلى تحرك أسعار الكهرباء، يصل سعر الوقود إلى نحو 70% من تكلفة إنتاج الكهرباء، ومع زيادة معدلات الاستهلاك يتم زيادة كميات الاستيراد من الغاز الطبيعي، الذي تستورده وزارة البترول، وتقوم وزارة المالية بتحمل قيمة الدعم بعد خصم الجزء الذي تقدمه وزارة الكهرباء. وتم التأكيد على ضرورة زيادة نسب التحصيل من فواتير الكهرباء ورفع نسب تركيب العدادات الكودية بدلا من النظام الحالي الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تصوراً يجري وضعه لرفع أسعار الكهرباء مع استمرار الدعم لغير القادرين. كما عقد وزير الكهرباء اجتماعا مع قيادات الوزارة وشركات توزيع الكهرباء، حيث أكد على أهمية زيادة نسب التحصيل وتركيب العدادات الكودية لضمان المحاسبة الفعلية للاستهلاك.
وأخيراً، يجب الإشارة إلى أن سعر الدولار يلعب دورا هاما في تحديد تكاليف إنتاج الكهرباء، ومع استمرار الدعم يتم العمل على تحسين تحصيل الفواتير وتركيب العدادات الكودية لضمان مراقبة دقيقة للاستهلاك وتحقيق توفير في النفقات وتعظيم العائد المالي لقطاع الكهرباء. وبهذا يمكن تحسين نوعية الخدمات المقدمة واستدامتها للمستهلكين بشكل عام.
