أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على جهود الوزارة في إنشاء منظومة حماية شاملة للعاملين بقطاع إدارة المخلفات على مدى ثلاث سنوات. وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو حماية عمال مجال إدارة المخلفات وتقديم حماية اجتماعية لهم، بالإضافة إلى دمج البعد البيئي في سياسة التشغيل. وقد تم تنفيذ ذلك من خلال بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات البيئة والعمل والتضامن الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن الحصر وتوزيع العاملين في قطاع إدارة المخلفات يتطلب قاعدة بيانات متكاملة تمكن من توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى تحديد الحاجات الخاصة بهم. وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي البيئة والعمل على إيجاد هذه القاعدة البياني لتحسين بيئة عمل العمال وضمان سلامتهم في بيئات عمل مختلفة. كما يتضمن هذا البروتوكول إيلاء اهتمام خاص بإعادة تدوير المواد والتحسينات البيئية على مستوى المنظومة.
وفيما يتعلق بكارنيهات مزاولة المهنة، فإن الوزيرة أكدت أن الوزارة تسعى إلى توفير مجموعة من المزايا للقطاع غير الرسمي، بما في ذلك الحق في الحصول على قروض بفائدة منخفضة وتقديم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية للعمال وأسرهم. وتهدف هذه الجهود إلى دعم العمالة غير المنتظمة وتطوير منظومة حماية اجتماعية لهم، والتي يصعب عليهم الوصول إليها نظرًا لعدم تسجيلهم في قواعد البيانات الرسمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن العمل يتم في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة التي تم تطبيقها بعد قمة المناخ عام 2022، عن طريق تدريب عمال قطاع إدارة المخلفات وتحسين بيئة عملهم. وهذا يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على البيئة وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال في هذا القطاع المهم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز حماية العمال وضمان سلامتهم ورعايتهم في المستقبل.
