تواجه مصر مشكلة رفع الدعم عن رغيف الخبز، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحريك الأسعار بصورة تدريجية لتحقيق توازن في الاقتصاد المصري. ويعتبر رفع الدعم عن الخبز من السلع الأساسية التي يتوقف عليها المواطن المصري في حياته اليومية. وأكدت الحكومة أنها ستستمر في دعم مادة الخبز، ولكن بشكل يناسب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات الأخرى.
في هذا السياق، أشارت الحكومة المصرية إلى أهمية استعادة التوازن في قطاع البترول والعمل على تحقيق توازن بحلول عام 2025. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم رغيف الخبز يتجاوز الـ100 مليار جنيه سنوياً، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن في الموارد والمصروفات خلال السنوات القادمة.
من جانبه، أكد خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، أن أسعار الخبز ارتفعت بنسبة 35% بسبب تذبذب أسعار الدولار وزيادة تكاليف الماء والكهرباء. ودعا إلى إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم ضمن المنظومة التموينية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار المباع بها.
وتواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في ضبط أسعار الخبز ورفع الدعم عنه، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتذبذب أسعار الدولار. وتعمل الحكومة على تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الفلاحين من خلال زيادة سعر أردب القمح ودفع مبالغ كبيرة للحفاظ على الدعم للمواطنين.
وفي نهاية المطاف، يعتبر دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية، حيث يبلغ دعم رغيف الخبز حوالي 127.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي ومن المتوقع أن يرتفع إلى 134.2 مليار جنيه في العام المالي المقبل. وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن في الإنفاق والإنتاج لضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المستقبل.
