تم الكشف عن ميزانية العام المالي الجديد 2024-2025 في شهر يوليو المقبل والتي تحمل أخبار سارة للشعب المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تضمنت الميزانية زيادة في المرتبات والمعاشات والتموين والتعليم والرعاية الصحية. تم التأكيد على تعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين في الفئات المختلفة، بما في ذلك العمل في المستشفيات والرعاية الطبية.
تم رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة كبيرة بدءًا من يناير 2025، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي والمنح والمزايا إلى 636 مليار جنيه. تم توجيه هذه الزيادات بشكل أمثل إلى دعم السلع التموينية والمواد البترولية والمعاشات والصادرات وبرنامج الحماية الاجتماعية. كما تم منع إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والمستثمرين، وتحقيق نمو في الإيرادات بدون فرض ضرائب إضافية.
تم الإعلان عن زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بالدولة لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك عبر رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية الحالية. كما تم تنفيذ حركة تعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة لسد الفجوات القائمة وتحقيق الكفاءة في إدارة المؤسسات الحكومية.
تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتعليم والتمريض والتوجيه بتطوير المنظومة التعليمية لضمان تقديم خدمات متميزة للطلاب وتحسين أداء المدارس. كما تم تعزيز الرعاية الصحية وتوفير المزيد من الوظائف في قطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في البلاد.
تضمنت الميزانية توجيهات لزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمصريين في جميع فئاتهم. تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. تم تبني سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
