في الاربعاء 15 مايو 2024، تم نشر توجيه مهم من قبل وزارة المالية بشأن صرف المرتبات في مصر. وقد تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 العديد من المزايا المالية في قطاعات المنح والحوافز والأجور والمعاشات، وذلك بهدف استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام. يهدف ذلك إلى خفض عجز الموازنة وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشرى.
المشروع تضمن زيادة الدعم الاجتماعي والمعاشات، وتم تخصيص 40 مليار جنيه لهذا الغرض في موازنة العام المالي 2024/2025. وتم استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأجور لتمويل مبادرات تحسين دخل ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة. تم تخصيص 575 مليون جنيه لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة.
هذا وقد تم رعاية الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والأعمال الإضافية والبدلات بشكل كامل. الحكومة المصرية أكدت على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تعجيل منح العلاوات والحوافز والحافز الإضافي. وتم إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتم تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم والصحة، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي. يهدف ذلك إلى تحسين أوضاع العاملين في تلك القطاعات ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم القوى العاملة وتحسين شروط العمل والحياة للموظفين في مصر.
